رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به دغدغه و درخواست برای ساخت و تامین مسکن اظهار داشت: تمام افراد که مسکن اولی هستند و بند «ج» آنها قرمز نشده، نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند.
تامین مالی، مصالح و زمین طرح جهش تولید مسکن
وزیر راه و شهرسازی پنج مولفه زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی را مولفه‌های پیش‌نیاز تولید مسکن در کشور عنوان کرد و با اشاره به اینکه در خصوص زمین در کشور کمبودی وجود ندارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی در اراضی تحت‌اختیار توان تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور را دارد. همچنین قانون جهش تولید مسکن نیز بخشی از مشکل زمین را برطرف می‌کند.
تامین مستقیم و بدون واسطه مصالح از کارخانه‌ها
به گزارش ایسنا رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه مسکن برنامه ما این است که سالی یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود و تلاش ما این است که مصالح از جمله سیمان و میلگرد از طریق دلالی نباشد و از طریق خرید مستقیم از کارخانه باشد تا واحدها با کمترین قیمت به‌دست مردم برسد.
قاسمی با بیان اینکه ساخت برخی واحدها را خود مردم و برخی را بنیاد مسکن بر عهده می‌گیرد تا کارها به سرعت پیش برود گفت: با این قانون جدید جهش و رونق مسکن که توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده به ما اجازه خوبی داده و زمین، وام و کمک‌های خوبی به مردم ارائه خواهد شد تا صاحب خانه شوند.
وی افزود: نگاه ما این است که مردم راحت زندگی کنند و نگرانی در خصوص مسکن خود نداشته باشند.
قاسمی همچنین به ایلنا گفت که در خصوص تامین مواد و مصالح ساختمانی در کشور مشکل خاصی وجود ندارد، اعلام کرد: ایران چهارمین تولید کننده سیمان است و هم‌اکنون ظرفیت تولید سیمان در کشور ۸۰ میلیون تن و ظرفیت تولید فولاد در کشور ۲۸ میلیون تن است. با توجه به اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال نیازمند ۳۰ میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فولاد است، بنابراین مشکل مواد و مصالح برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد.
گفتنی است، طرح جهش تولید و تامین مسکن که روز ششم شهریورماه ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید هم‌اکنون به قانون تبدیل و ابلاغ شده و تمامی سطوح دولتی و بخش خصوصی برای اجرایی شدن این قانون تلاش خواهند کرد.
تامین مالی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی قانون جهش تولید مسکن راهکارهای مناسب اندیشیده شده است، اظهار کرد: با توجه به میزان تسهیلاتی که در قانون لحاظ شده، ساختار مشترکی با بانک مرکزی ترسیم و سهیمه‌ای در خصوص ارایه تسهیلات مسکن بین بانک‌ها تعیین و ابلاغ شد که بر اساس آن بانک‌ها مکلف و موظف به پرداخت تسهیلات هستند. بر همین اساس، سیستم بانکی مکلف شده تا 360 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس 19 بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت آن هستند.
از جمله مهمترین ویژگی‌های این طرح می‌توان از پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ درصد برای تولید مسکن، الزام دستگاه‌های دولتی برای در اختیار گذاشتن زمین‌های در محدوده حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی و تکلیف وزارت صمت برای تامین مصالح مورد نیاز احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی اشاره کرد. این در حالی است که پیش از این سود وام طرح جهش تولید و تامین مسکن ۱۸ درصد تعیین شده بود که پس از انجام کارهای کارشناسی به ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است.
حمایت ویژه دولت برای تأمین مسکن کم درآمد ها
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی در خصوص تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور با اشاره به اینکه سه قشر با درآمد بالا، میان‌درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند، افزود: سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی احداث می‌شود که با سرمایه خود آن‌هاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایت‌ها هستند. اقشار کم‌درآمدی و ضعیف نیز نیاز به حمایت‌های ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامه‌های حمایتی ویژه اقدام می‌کند.
مشارکت مالی مردم در پروژه ها
رستم قاسمی ۱۵ شهریور در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های کشور خلق ثروت و استفاده از توان بخش خصوصی برای آغاز و تکمیل پروژه‌های عمرانی را از سیاست‌های دولت سیزدهم در وزارتخانه راه و شهرسازی برشمرد و افزود: در حوزه حمل و نقل باید به دنبال راهکارهای جدید برویم و زیرساخت‌های مهم کشور را با راهکارهای جدید، احداث و تکمیل کنیم که یکی از روش‌ها تهاتر نفت با تکمیل پروژه‌های حمل و نقلی است.
قاسمی توضیح داد: باید شرایطی را در کشور ایجاد کنیم و مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیریم. باید تلاش کنیم به جای آنکه مردم سرمایه‌های خود را در بانک بگذارند و سود سپرده را دریاقت کنند برای مشارکت در پروژه‌های راه و شهرسازی، سرمایه خود را به این بخش وارد کنند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در انجام پروژه‌های آزادراهی و بزرگراهی بخشی از سرمایه را توسط مردم تامین کرده است، افزود: در مگاپروژه‌ها نباید از منابع داخلی دولت استفاده کنیم بلکه باید از توان بخش خصوصی و مردم برای تکمیل آنها بهره‌مند شویم.
قاسمی گفت: در خصوص مناطق محروم و انجام پروژه‌ها در آن مناطق باید از روش‌های متفاوت استفاده کنیم.
راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن
وی راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید نیز بر آن تاکید شده است اقدامی موثر برای تولید مسکن در کشور عنوان کرد و گفت: از آنجایی که مقرر شده تا بسیاری از درآمدها از جمله فروش املاک و مستغلات وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن بیاید، از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژه‌های حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد.
مکلف شدن بانک‌ها به تأمین ۳۶۰ هزار میلیاردتومان منابع بخش مسکن
رستم قاسمی تهاتر زمین با انبوه‌سازان به منظور احداث واحدهای مسکونی را از دیگر راهکارهای تولید انبوه مسکن برشمرد و گفت: بانک‌های کشور مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیاردتومان منابع در اختیار مسکن قرار بدهند و این یک تکلیف برای آن‌هاست.
معاون وزیر نیز در این باره از تدوین مشوق‌هایی برای ساختوساز در بافت داخلی شهرها به ویژه برای مالکان بافت‌های فرسوده و دهک‌های میان‌درآمدی وکم‌درآمدی خبر داد و افزود: در نخستین جلسه شورای عالی مسکن موضوع مشوق‌های ساختوساز در بافت‌های فرسوده که بررسی و تدوین شده، طرح می‌شود تا بعد از اخذ نظر و تایید شورای عالی مسکن، اعلام عمومی شود.
دو ماه مهلت به موسسات دولتی برای واگذاری زمین‌ها برای طرح جهش تولید مسکن
قاسمی یادآور شد: بر اساس قانون، مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.
وی گفت: مقرر شده تا احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سطح دولت و نه وزارت راه و شهرسازی تصمیم‌گیری شود.
قاسمی بر شناسایی اراضی توسط ادارات کل راه و شهرسازی برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال تاکید کرد و توضیح داد: عقد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادها و ارگان‌ها گامی موثر در تولید انبوه مسکن است و وزارت راه و شهرسازی بر انجام این تفاهم‌ها برای تولید مسکن در آینده نیز اهتمام خواهد داشت.