تغییرات قیمت مسکن میتواند بر اقتصاد یک کشور تاثیر چشمگیری داشته باشد. هر چه ارزش داراییهای تحت مالکیت افراد بالاتر برود وامهایی که از طریق وثیقه گذاشتن به آنها پرداخت میشود کمتر در راههای مفید هزینه میشوند
مطالعهای در چین نشان داد که افزایش ۵۰ درصدی قیمت املاک هزینههای دریافت وام را افزایش، سرمایهگذاری و بهرهوری را کاهش و بازدهی شرکتها را تا ۳۵ درصد پایین میآورد. سیاستگذاران میتوانند با اعمال محدودیت بر تعداد املاک و داراییهای تحت مالکیت افراد توزیع آنها را کنترل کنند. همچنین تشویق به ساخت و ساز اصولی بیشتر میتواند قیمتها را کاهش دهد. همچنین محدود کردن میزان وام دریافتی شرکتها میتوانند آنها را تشویق کند تا اهداف بهرهوری خود را افزایش دهند.
مشکل مسکن چیست؟
از نظر اقتصادی، مشکل مسکن در گران بودن آن تعریف میشود. به عبارت دیگر، مشکل از آنجا سرچشمه میگیرد که خانوارها توان پرداخت قیمت تعاونی مسکن را ندارند. در این رابطه باید بین تقاضای بالقوه برای مسکن که به عواملی از قبیل جمعیت، وضعیت ازدواج، تعداد افراد خانوار، فرهنگ خانواده و روابط اجتماعی در جامعه بستگی دارد و تقاضای موثر که به درآمد خانوارها، توزیع درآمد در جامعه، قیمت خانه و سیاستهای اقتصادی و رفاهی حاکم بر جامعه وابسته است تمایز گذاشت. دولتها مشکل مسکن را در کمبود مسکن از طریق عدم ارضای تقاضای بالقوه جامعه تعریف میکنند. تقاضای بالقوه میتواند، با توجه به تغییر عوامل ایجاد آن از قبیل جمعیت و فرهنگ حاکم بر روابط خانوادگی و اجتماعی، مشکل مسکن را در شهرها تشدید کند برای بررسی مشکل مسکن از دیدگاه تقاضای بالقوه (هر خانوار یک واحد مسکونی) جدول «شاخصهای کمی مسکن» ارائه شده است. همانطور که مشاهده میشود، شاخصهای کمی نشاندهنده بهبود وضع مسکن در نقاط شهری ایران است. کمبود مسکن از یک میلیون واحد در سال ۱۳۷۵ به ۶۳۴۰۰۰ واحد در سال ۱۳۹۵ رسیده و شاخص خانوار در واحد مسکونی از ۱۵/ ۱ در سال ۱۳۷۵ به ۰۳۶/ ۱ در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. بنابراین چرا مشکل مسکن در نقاط شهری ایران حادتر مطرح میشود؟ علت اصلی در عدم توجه مسوولان به مشکل مسکن از دیدگاه اقتصادی است. مشکل مسکن را میتوان در بالا رفتن سریع قیمتهای مسکونی و اجاره بهای آنها در نقاط شهری ایران (بهویژه در سالهای اخیر) احساس کرد. تامین نقدینگی برای خرید یا احداث واحد مسکونی یکی از عوامل اصلی مشکل مسکن شهری ایران، به ویژه شهرهای بزرگ، به شمار میآید. علت عمده مشکل نقدینگی را میتوان در فرآیند تبدیل شدن مسکن به کالای بادوام اقتصادی و در خاصیت غیر قابل انتقال بودن آن از مکانی به مکان دیگر جستوجو کرددرآمد خانوار از مهمترین منابع تامین مالی برای تهیه واحد مسکونی به شمار میآید، و از دو طریق در این امر تاثیر میگذارد. اول، از طریق صرف مجموعه پساندازهای دوران گذشته (قبل از خرید مسکن) و دوم، از طریق پرداخت اقساط وام در محل درآمدهای آینده. موسوم به «نسبت قیمت واحد مسکونی به هزینه سالانه خانوار» نشان میدهد که نسبت قیمت یک واحد مسکونی با زیربنای ۱۰۰ مترمربع به هزینه سالانه خانوار در شهر تهران از عدد ۱۱ در سال ۱۳۷۵ به عدد ۱/ ۲۷ در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر اگر فرض کنیم یک خانوار حدود ۳۵ درصد هزینه خود را به مسکن اختصاص دهد، بنابر این یک خانوار با درآمد متوسط (اقشار دهکهای درآمدی ۵ و ۶) در شهر تهران در سال ۱۳۹۹ باید ۷۷ سال پسانداز یا اقساط واحد مسکونی را پرداخت کند. این قیمتها در شهرها با یکدیگر متفاوت است، و این تفاوت هم به اندازه شهر و هم به موقعیت اقتصادی-سیاسی (مرکز استان بودن) آن شهر بستگی دارد.